حق انتخاب در متا واقعی شد
کمیسیون اروپا پیشنهاد جدید متا برای استفاده کمتر از دادههای شخصی در تبلیغات را تأیید کرد؛ تصمیمی که این شرکت را از جریمههای روزانه سنگین نجات داد.
به گزارش رویترز، کمیسیون اروپانسخه جدید مدل تبلیغاتی متا را بررسی کرده و نتیجه گرفته که تغییرات در «متن، طراحی و شفافیت» کافی بوده است به طوری که کاربران در عمل بین «دادن رضایت برای استفاده کامل از دادهها و تبلیغات کاملاً شخصیشده» یا «به اشتراکگذاری کمتر داده برای تبلیغات محدودتر» حق انتخاب خواهند داشت.
شرکت آمریکایی متا پس از آن که در آوریل سال جاری میلادی به دلیل نقض قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا، ۲۰۰ میلیون یورو (حدود ۲۳۳ میلیون دلار) جریمه شد مجبور شده بود مدل «پرداخت یا رضایت» خود را بازنگری کند.بدین ترتیب تهدید جریمههای روزانه که میتوانست تا ۵٪ از میانگین درآمد روزانه جهانی متا برسد فعلاً منتفی شده است. افراد آگاه به این پرونده گفتهاند که متا در نوامبر گذشته قصد نداشت تغییرات اساسی در پیشنهاد خود بدهد، با این حال تحت فشار احتمال جریمه روزانه، عقبنشینی کرده و به بازطراحی مدل رضایت داده است. در بیانیه کمیسیون آمده است: «متا به کاربران انتخاب واقعی میدهد: رضایت برای اشتراکگذاری کامل داده و دریافت تبلیغ کاملاً شخصیشده، یا اشتراک کمتر داده برای تجربه با تبلیغات شخصیشده محدودتر.»
قانون بازارهای دیجیتال توسط اتحادیه اروپا طراحی شده تا شرکتهای بزرگ فناوری که نقش «دربان» در بازار دیجیتال دارند، نتوانند با اعمال انحصار یا بهرهبرداری از داده کاربران، رقیبان را حذف یا کاربران را تحت فشار قرار دهند. طبق این قانون، شرکتهایی مانند متا، اپل، گوگل، آمازون، مایکروسافت موظف هستند گزینههایی به کاربران خود بدهند؛ از جمله اجازه دهند کاربران در مورد اشتراکگذاری دادههایشان تصمیم بگیرند.
کمیسیون اروپا در ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، در اولین اجرای عملی این قانون، برای اپل مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو و برای متا ۲۰۰ میلیون یورو جریمه تعیین کرد. دلیل آن، نقض «اختیار انتخاب کاربر» در مدلهای اقتصادی این شرکتها بود.برای متا، مشکل اصلی در مدل «پول بده یا رضایت بده» بود: کاربران یا باید حق اشتراک میدادند تا بدون تبلیغ استفاده کنند، یا رضایت میدادند تا دادههای شخصیشان برای تبلیغات هدفمند استفاده شود. بر پایه قانون اگر شرکتها طی ۶۰ روز تغییرات لازم را انجام ندهند، ممکن است جریمههای متناوبی وضع شود که تا ۵٪ از درآمد روزانه جهانیشان برسد.