به گزارش وبگاه خبری سایبراسکوپ، دادگاه عالی ایالات متحده تلاش ایالت‌های جمهوری‌خواه برای محدودسازی توانایی دولت فدرال در اشتراک‌گذاری اطلاعات و ارتباط با پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست آنلاین را رد کرد. استدلال مخالفان جمهوری‌خواه این بود که چنین اقداماتی منجر به سانسور دیدگاه‌های محافظه‌کاران شده است.

این حکم نشان‌دهنده یک پیروزی بزرگ برای دولت بایدن محسوب می‌شود که با پلتفرم‌های اجتماعی برای محدود کردن انتشار آنلاین اطلاعات نادرست مربوط به انتخابات و کووید ۱۹ در ارتباط بود. این ارتباطات، دادستان‌های کل در میسوری و لوئیزیانا را بر آن داشت تا برای محدود کردن اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دولت و پلتفرم‌های آنلاین، این شکایت را مطرح کنند.

در نهایت و پس از کشمکش‌های فراوان، دادگاه به این نتیجه رسید که شواهد کافی برای اثبات تأثیر ارتباطات دولتی بر محدودیت و سانسور اطلاعات در پلتفرم‌های آنلاین وجود ندارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این حکم، رأی پیشین دادگاه استیناف حوزه پنجم ایالات متحده را ملغی کرد.

اندرو بیلی، دادستان کل میسوری، در واکنش به حکم دادگاه گفت که این ایالت تسلیم نمی‌شود و قصد دارد از این تصمیم برای اعمال فشار بر دادگاه‌های رده پایین‌تر استفاده کند، تا امکان کشف شواهد بیشتر برای اثبات صلاحیت و آسیب فراهم شود.

بیلی گفت: «فریاد من برای آمریکایی‌های ناامید این است که میسوری تمام نشده است. ما به دادگاه منطقه باز می‌گردیم تا شواهد بیشتری به دست آوریم و یک بار برای همیشه سانسور از سوی جو بایدن را متوقف کنیم.»