قضایای اخیر تیک‌تاک در امریکا، در نوع خود بی‌سابقه است. نحوه مواجهه این کشور با فضای مجازی و پیام‌رسان‌های غیربومی، دقیقاً برخلاف آن سیاستی است که امریکا به خاطر آن سایر کشور‌ها را بازخواست می‌کند.
تیک‌تاک چیست؟
برنامه تیک‌تاک که در سال ۲۰۱۷ آغاز به کار کرد، یک شبکه اجتماعی چینی است که از طریق گوشی‌های هوشمند دارای سیستم عامل ios و اندروید قابل دسترس است. ‏‏TikTok یک پلتفرم اجتماعی کوتاه ویدئویی است که به کاربران اجازه می‌دهد موزیک ویدئو‌های بسیار کوتاه سه الی ۱۵ دقیقه‌ای با استفاده از موزیک و جلوه‌های ویژه بسازند. در این برنامه برچسب‌های ایموجی و فیلتر‌های چهره سرگرم‌کننده‌ای به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می‌گیرد. کاربران تشویق می‌شوند تا تخیل خود را به شکلی لگام‌گسیخته تنظیم کنند و لحظات خنده‌دار و خاطره‌انگیزشان را با دیگران در سرتاسر دنیا به اشتراک بگذارند.
این شرکت در ژانویه۲۰۱۸ اعلام کرد ۵۵میلیون کاربر فعال در سراسر جهان دارد. این رقم در دسامبر ۲۰۱۸ به ۲۷۱میلیون نفر، در دسامبر ۲۰۱۹ به ۵۰۸‌میلیون نفر و در جولای۲۰۲۰ به ۶۸۹‌میلیون نفر رسید. همچنین تعداد دانلود‌های این اپلیکیشن در سال ۲۰۲۲ به حدود ۲ میلیارد به ازای هر کاربر رسید.
مدیرعامل «بایت‌دنس» در کنگره
ششم فروردین ۱۴۰۲، مالک تیک‌تاک به کنگره ایالات‌متحده رفت تا به سؤالات قانونگذاران پاسخ دهد. نمایندگان کنگره «شو چو»، مدیرعامل شرکت بایت دانس (شرکت مادر تیک‌تاک) را با اتهاماتی مثل نفوذ دولت چین به این شرکت روبه‌رو کردند و مدعی شدند این پلتفرم به سلامت روان کودکان و نوجوانان آسیب می‌زند. مدیرعامل بایت دانس در این جلسه پنج‌ساعته بار‌ها تأکید کرد که این شرکت اطلاعات کاربران را با دولت چین شریک نمی‌شود و به هیچ عنوان هیچ یک از بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این شرکت در اختیار دولت چین نیست. دولت امریکا، اما دست‌بردار ممنوعیت استفاده از این پلتفرم نبود و کار به دانشگاه‌ها نیز کشیده شد. طبق قانون جدید استفاده از این پلتفرم در دانشگاه‌ها نیز ممنوع و در ادامه فیلترینگ برای دانشجو‌ها نیز اجرایی شد. پس از ممنوعیت تیک‌تاک در ایالت‌های مختلف امریکا، سنای این کشور لایحه ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن اشتراک‌گذاری ویدئویی تیک‌تاک را در همه تلفن‌ها و دستگاه‌های دولت فدرال امریکا تصویب کرد. قانون جدید در حقیقت آخرین حلقه از زنجیره فعالیت‌هایی بود که دولت‌های ایالتی امریکا برای ممنوعیت تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی انجام داده بودند.
حذف رقیب به بهانه نفوذ.
اما چرا امریکا نسبت به برنامه تیک‌تاک احساس خطر و استفاده از آن را ممنوع کرد؟ 

به نظر می‌رسد مقامات امریکایی به دلیل افزایش روزافزون کاربران این کشور در استفاده از تیک‌تاک و ناکام ماندن رقبای امریکایی آن از جمله فیس‌بوک و توئیتر به دنبال پیدا کردن راهی برای اعمال محدودیت و حذف این شرکت در صنعت ارتباطات امریکا بودند.
این در حالی است که شبکه اجتماعی تیک‌تاک همچون سایر اپلیکیشن‌هاست، اما برای فشار دولت‌های غربی به چین، تصمیم ممنوعیت به استفاده از آن گرفته شده است تا با این شبکه اجتماعی مقابله شود. در واقع طرح اتهامات بی‌پایه و اساس نوعی انتشار اطلاعات غلط محسوب می‌شود و این غربی‌ها هستند که با نشر ادعا‌های اثبات‌نشده‌ای عامدانه علیه این شبکه اجتماعی جوسازی و خبر‌های دروغ منتشر کردند.
جریمه استفاده از VPN در امریکا و واکنش کاربران
اما ماجرا به همین جا ختم نشد است چراکه سنای امریکا طرحی را بررسی می‌کند تا به موجب آن، استفاده از VPN و اتصال به سایت‌های کشور‌های دشمن با مجازات شدید روبه‌رو شوند. (کشور‌های دشمن در این قانون شامل چین، کوبا، ایران، روسیه، ونزوئلا و کوباست.)
طبق این لایحه دولت قادر می‌شود تمام پلتفرم‌های ارتباطی را نظارت کند. این طرح که به «ممنوعیت تیک‌تاک» شهرت یافته، توسط نمایندگانی از دو حزب اصلی امریکا ارائه شده است و نام اصلی آن «محدود کردن خطرات امنیتی در حال ظهوری که فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی را در معرض خطر قرار می‌دهد» می‌باشد.
استفاده از خدمات VPN تنها از طریق پروژه‌های مورد تأیید امکانپذیر است و اگر آن‌ها دسترسی به وب‌سایت‌های ممنوع‌شده مثل تیک‌تاک را فراهم کنند، استفاده از آن‌ها جرم است و مجازاتی معادل یک‌میلیون دلار یا ۲۰ سال زندان یا هر دو را خواهد داشت. این در حالی است که طرح این قانون در سنای امریکا، تبدیل به یک چالش شده و رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی به آن تاخته‌اند. مثلاً یکی از کاربران امریکایی در توئیتر نوشته است: «کاربران وی‌پی‌ان با خطر مجازات ۲۰ سال حبس تحت عنوان این قانون مواجهند. قانون ممنوعیت تیک‌تاک هدفش فراتر از شبکه‌های اجتماعی است.» کاربر دیگری نیز نوشت: «همه برای توقف این قانون باید قدم برداریم و این یک سانسور واقعی در جهت کنترل ماست.»
سیاست قلدرمآبانه امریکا تجارت سایر کشور‌ها را برنمی‌تابد
دکتر «ژانگ یوان» استاد مؤسسه مطالعات خاورمیانه دانشگاه مطالعات بین‌الملل شانگ‌های در رابطه با اقدامات امریکا علیه «تیک‌تاک» به ایسکانیوز گفت: «ممنوعیت سراسری تیک‌تاک صرفاً نشان‌دهنده فقدان تخصص در زمینه فناوری در بین نیرو‌های محافظه کار در ایالات‌متحده است که فقط می‌توانند همه چیز را ممنوع کنند و با نحوه یافتن راهکار‌های مؤثر آشنا نیستند. محدودیت‌های اعمال‌شده علیه تیک‌تاک مدت‌هاست فراتر از یک جنجال در سطح حقوقی تبدیل شده و هدف آن نشان دادن قدرت هژمونی امریکاست و ادعا‌هایی از قبیل آزادی بیان و حفاظت اطلاعات شهروندان صرفاً دستاویزی برای امریکا بوده است.»
او ادامه داد: «سیاست داخلی ایالات‌متحده به طور فزاینده‌ای با یک وضعیت دوقطبی مواجه است. بخشی از سیاستمداران محافظه‌کار و جنگ‌طلب ایالات‌متحده با سوءاستفاده از برنامه‌های اجتماعی در تلاش هستند مواضع سیاسی تندرو و نگرش‌های سیاسی خود را به منظور جلب نظر رأی‌دهندگان به کار بگیرند. طرح ادعا‌های واهی علیه تیک‌تاک نسخه جدید قلدری فعلی در سیاست ایالات‌متحده است که تجارت سایر کشور‌ها را برنمی‌تابد و مشاغل غیرامریکایی را سرکوب می‌کند و انحراف از اصل اقتصادی رقابت منصفانه است.»
آیا ابزار جاسوسی بودن «تیک‌تاک» صحت دارد؟
بر اساس آمار‌های منتشرشده شبکه اجتماعی «تیک‌تاک» محبوبیت بسیار بالایی در امریکا دارد و از هر سه امریکایی یک نفر از آن استفاده می‌کند تا جایی که بیش از ۱۰۰ میلیون شهروند امریکایی این برنامه را در تلفن همراه خود دانلود کرده‌اند، اما بسیاری از سیاستگذاران امریکایی با بیان دو دلیل، ممنوعیت این شبکه اجتماعی را توجیه می‌کنند؛ اول اینکه تیک‌تاک به جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران اقدام و از آن‌ها جاسوسی و امنیت ملی کشور‌ها را تهدید می‌کند. دوم آنکه حکومت چین برای نشر اطلاعات نادرست و غلط از آن استفاده و از طریق این شبکه اجتماعی در روند انتخابات کشور‌های غربی مداخله می‌کند. هر دو دلیل مذکور بدون ارائه مستندات مطرح شده و هدف از آن باج‌گیری سیاسی و اجبار پکن به کوتاه آمدن در رقابت‌های جهانی میان چین و امریکاست.
نگرانی‌های ایران در جلسه محاکمه تیک‌تاک در امریکا
در این زمینه آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار، عضو شورای نگهبان اظهار کرد: «کنگره امریکا در جلسه‌ای که در واقع مانند محاکمه بود، همان مسائل و نگرانی‌هایی که ما نسبت به کشورمان داریم، خطاب به مدیرعامل تیک‌تاک مطرح کرد.»
او با اشاره به جلسه جنجالی اخیر مدیرعامل تیک‌تاک در کنگره امریکا ادامه داد: «آن‌ها می‌گفتند که در خصوص جوانان، نوجوانان و کشورشان نگرانی دارند و معتقدند این سامانه اعتقادات جامعه‌شان را به خطر می‌اندازد، چون پشتوانه آن کمونیستی است.»
عضو جامعه مدرسین با طرح پرسشی تصریح کرد: «آیا ما به عنوان یک کشور اسلامی نباید نگران کشورمان، دین و مذهب‌مان، نوجوانان و جوانان و خانواده‌ها باشیم؟ همین استدلالی که ما در خصوص نگرانی‌های‌مان داریم، آن‌ها نیز همین استدلال‌ها را می‌کنند و مسئول یک نرم‌افزار را محاکمه می‌کنند.»
آیت‌الله شب‌زنده‌دار اظهار داشت: «بر اساس آیه «و جادِلْهم بالّتی هی أحسَنُ» با همین حرفی که خودشان می‌زنند، می‌توانیم با آن‌ها استدلال کنیم.»
قوانین پلتفرم‌ها حداقلی است تا کاربران حداکثری داشته باشند
در رابطه با اهمیت به نحوه فعالیت در فضای مجازی، محمد لسانی، کارشناس فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به «جوان» می‌گوید: «امروزه «داده» ارزش بالایی دارد، به همین دلیل در دنیا از حکمرانی داده‌محور صحبت می‌شود. همه افراد با حضور در فضای مجازی داده تولید می‌کنند؛ اینکه کجا رفته‌اند، چه کار کرده‌اند، چه متنی نوشته‌اند، چه عکسی گرفته‌اند و چه مطلب یا عکسی را لایک کرده‌اند، همه این‌ها داده‌هایی هستند که در فضای مجازی تولید می‌شود. حالا وقتی همه این داده‌ها با یکدیگر جمع شود، کلان‌داده تشکیل خواهد شد.»
او ادامه می‌دهد: «هر ملتی کلان‌داده مختص خودش را دارد که دسترسی به آن باارزش و مهم است، بنابراین مالک کلان‌داده همان کسی است که می‌تواند «داده‌کاوی» و علایق ملت در آن کشور را به خوبی پیدا کند. بر این اساس می‌فهمد که آن ملت از چه چیزی خوش‌شان می‌آید و از چه چیزی ناراحت می‌شوند. همچنین از کلان داده مشخص می‌شود که افراد چه کسانی را پیگیری می‌کنند؟ کجا‌ها می‌روند؟ خریدشان از کجاست؟ چقدر احساس نارضایتی دارند و چقدر احساس بهزیستی و زیست دارند؟»
به گفته لسانی، ردپای دیجیتال افراد در فضای مجازی و داده‌هایی که از کاربران به جای می‌ماند، قابل کاوش است و بر اساس آن می‌توان سیاستگذاری در حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کرد و بر اساس آن یا در راستای پیشرفت و توسعه قدم برداشت یا در راستای اغتشاش.»
این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه پلتفرم‌ها کمترین استاندارد‌ها را می‌گذارند، می‌گوید: «قوانین پلتفرم‌ها حداقلی است تا کاربران خودشان را حداکثری کنند، بنابراین دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باید به دنبال ایجاد قواعدی باشند تا استاندارد و ارزش‌های جامعه‌شان رعایت شود.»

منبع: روزنامه جوان