محمد لسانی در سرمقاله روزنامه همشهری نوشت: نیاز به نظام برای فضای مجازی

“فقدان قانون” در حوزه فضای مجازی به سرگردانی و سرگشتگی حاکمیت، بازیگران و کاربران می انجامد. هر کدام از این سه حوزه نسبت به حقوق و وظایف خود، تصویر روشنی ندارند و با آزمون و خطا با یکدیگر تعامل می کنند. “خلأ قانونی” هم به سلیقه محوری می انجامد و هم به رانتخواری و باندبازی! در این وضعیت است که “فرصت فضای مجازی” تبدیل به “حاشیه ها و نگرانی ها از فضای مجازی” می شود. به همین خاطر است که رهبر انقلاب بارها از ولنگاری فضای مجازی گلایه کرده و اخیرا به قانونمندی این فضا تأکید کرده اند.

قانونمند کردن فضای مجازی به معنای تعیین چارچوب ساختاری و هنجاری در سه حوزه شامل مأموریت و تکالیف حاکمیت، مابین حاکمیت و بازیگران/کاربران و نهایتا در بخش کاربران است. بازیگران فضای مجازی شامل تشکل ها، اتحادیه ها و اصناف و زیست بومی است که به عنوان فعالان حقوقی حضور دارند و باید حاکمیت نسبت به رگولاتوری و تنظیم‌گری در رابطه بین آنان با خود و کاربران به یک آرایش کارآ و موثر برسد. هر سه بخش از این پازل باید مطابق با قانون هم رفتار کنند، هم نظارت شوند و هم پاسخگو باشند. شاید برخی گمان کنند قانونمند کردن فضای مجازی صرفا در لایه کاربران تعریف می شود و تحدید و محدودیت آزادی‌های آنان است که تلقی بسیار نادرستی است چرا که طبیعتا قانون، مدافع آزادی‌های مشروع و حریم شخصی افراد است.

ابتدا باید حیطه های ورود حاکمیت و اِعمال حاکمیت را شناخت و پس از آن باید نهادهای میانجی را به رسمیت شناخت و از کنشگری و فعالیت آنان در جهت واسپاری مسوولیت، حمایت کرد. پس با این نگاه به قانونمندی، در وهله اول خود حاکمیت تکالیف به زمین مانده ای دارد که باید به دوش بکشد و نسبت خودش با وقایع پیرامونی را روشن کند. بخش دوم این قانونمند کردن مرتبط است با تعامل حاکمیت با زیست بوم فعال فناوری و حلقه سوم مربوط به کاربران و کنشگران خرد فضای مجازی نظیر محتواسازان، فعالان رسانه‌ای، سلبریتی‌ها و… می شود که به نحوی از انحاء در این محیط در حال تولید و انتشار محتوا هستند. در لایه سوم باید به مسائلی نظیر چگونگی حمایت‌های مالی و معنوی حاکمیت یا جنبه های سلبی که باید جرم‌انگاری و برخورد شود، پرداخت.

پس چنانکه گفته شد قانونمند شدن فضای مجازی تنها یک سومش مربوط به حلقه آخر و کاربران است و دوسوم آن مربوط به وظایف خود حاکمیت و ساختاردهی به نظام ارائه خدمات توسط بخش های میانجی و واسطه گر است.

دو مشکل در نظام قوانین مربوط به فضای مجازی وجود دارد که یکی عدم تناسب و ناهمخوانی بسیاری قوانین با وضعیت جاری و دیگری “تورم و ا نباشت قوانین متعدد” است. از این رو نیاز است که قانون‌های قدیمی بنا به تحولات جامعه به‌روز و بازنویسی شوند و در باب تورم قوانین هم باید به سمت وحدت و یکپارچگی برخی مواد و مقرره‌های قانونی برویم. نیاز است با شفافیت به تفکیک بین خدمات عمومی، پایه‌ای و کاربردی فضای مجازی پرداخت و برای هر کدام به یک سامان و نظام دهی رسید.

باید اذعان کرد بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی در قبال موضوع فضای مجازی، شانه خالی می‌کنند و اگر بخواهند به انجام وظایف قانونی بپردازند با تکالیف عدیده مواجه می‌گردند. از سوی دیگر، سنجه و معیار مشخص و روشنی برای نظارت بر انجام این تکالیف وجود ندارد که بتوان حسابرسی و مطالبه کرد. در سال 1390 در پیوست حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی توسط رهبر انقلاب یک پیوست 21 صفحه ای برای بسیاری از حوزه های به زمین مانده و اولویت دار در فضای مجازی ارائه شد. اگر پس از 13 سال به آن پیوست نگاه کنیم می بینیم بسیاری از آن تصریحات، هنوز به اجرا نرسیده و مسکوت و معطل مانده یا موانعی در جهت عملی‌سازی آن وجود دارد. لازم است با یک رویکرد پیشروانه در این مسیر قدم برداشت.

در پایان باید تأکید کنم برخی گمان می‌کنند این صرفا وظیفه مجلس است که باید در قبال قانونمند کردن فضای مجازی آستین بالا بزند، در صورتی که مجلس به تنهایی نهاد صالح برای تعیین راهبردها نیست بلکه نهادهایی چون شورای عالی فضای مجازی و پژوهشگاه های فضای مجازی باید پس از کارشناسی امور و تحولات جدید همچون رمزارزها، هوش مصنوعی و … این راهبردها را مشخص نمایند. وقتی هنوز در بسیاری از مسائل هیچ راهبردی اتخاذ و ابلاغ نشده چگونه می‌توان دست به قانونگذاری زد!

منبع خبر : همشهری آنلاین