متا و تیک‌تاک به نقض قانون خدمات دیجیتال متهم شدند
کمیسیون اروپا اعلام کرده که متا و تیک‌تاک برخی از مفاد قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) را زیر پا گذاشته‌اند. این دو شرکت اکنون فرصت دارند تا خود را با قانون تطبیق دهند؛ در غیر این صورت ممکن است به‌اندازه 6 درصد از گردش مالی جهانی سالانه خود جریمه شوند.
طبق اعلام کمیسیون، فیسبوک، اینستاگرام و تیک‌تاک با ایجاد «فرایندها و ابزارهای پیچیده و محدود‌کننده»، دسترسی پژوهشگران به داده‌های عمومی پلتفرم‌ها را دشوار کرده‌اند. نتیجه این وضعیت، نبود اطلاعات کامل و قابل‌اعتماد درباره مسائلی مانند چگونگی مواجهه کودکان با محتوای غیرقانونی یا مضر آنلاین است.
کمیسیون اروپا تأکید کرده:
«دسترسی پژوهشگران به داده‌های پلتفرم‌ها، یک بند کلیدی شفافیت در DSA است.»
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا متا را به‌دلیل نبود یک سازوکار ساده و کاربرپسند برای گزارش محتوای غیرقانونی (مانند محتوای مرتبط با آزار جنسی کودکان) متهم کرده است. کمیسیون می‌گوید فرایند ثبت گزارش در فیسبوک و اینستاگرام دارای چندین مرحله پیچیده است؛ وضعیتی که با الزامات DSA مبنی‌بر سهولت گزارش تخلف برای کاربران اروپایی مغایرت دارد.
کمیسیون همچنین اعلام کرده کاربران باید بتوانند به حذف محتوا یا تعلیق حساب خود اعتراض کنند. اما فیسبوک و اینستاگرام اجازه ارائه توضیح یا مدارک لازم را هنگام اعتراض به کاربران نمی‌دهند و همین موضوع کارآمدی فرایند اعتراض را کاهش داده است.
متا و تیک‌تاک می‌توانند به یافته‌های اتحادیه اروپا به‌صورت مکتوب پاسخ دهند و درصورت لزوم تغییرات لازم را اعمال کنند. فقط اگر کمیسیون درنهایت عدم‌تطابق را تأیید کند، جریمه سنگین اعمال خواهد شد.
پاسخ متا و تیک‌تاک به اتهامات
متا طبق گزارش فایننشال تایمز، اتهامات را رد کرده و گفته است از زمان اجرای DSA، در گزینه‌های گزارش محتوا، فرایند اعتراض و ابزارهای دسترسی به داده تغییراتی ایجاد کرده و «مطمئن است این راهکارها با الزامات قانون در اروپا همخوانی دارد.»
در مقابل، تیک‌تاک ضمن بررسی یافته‌ها، هشدار داده که الزامات مربوط به کاهش محدودیت‌های حفاظتی داده‌ها با قوانین حریم خصوصی GDPR در تعارض مستقیم قرار دارد. این شرکت از رگولاتورها خواسته توضیح بدهند «این دو مجموعه تعهدات چگونه باید با هم سازگار شوند.»